أعلنت مي وهبه عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، عن رفض الحركة القاطع لقانون تنظيم التظاهرات بالأماكن العامة، مؤكدة على أنه يمثل تعدي على الحقوق والحريات وعودة للوراء لما قبل ثورة 25 يناير بإتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية باستخدام الأساليب القمعية ضد المواطنين قائلةً: "نرفض على الإطلاق قانون التظاهرات قلباً وقالباً". ووصفت وهبه في تصريح خاص ل"محيط" قرار الحكومة بتنظيم التظاهرات بأنه ديكتاتوري واستقطابي لأهداف الثورة، معلنة عن عقد اجتماع طارئ للحركة خلال ساعات قليلة لمناقشة سبل التصعيد ضد هذا القرار الماحي لأغلب معاني الديمقراطية، ملمحة أن إصدار هذا القانون لكتم أفواه الشعب المصري ككل وليس أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت إلي منافسة الحركة على كل مقاعد البرلمان المقبل من خلال كل أعضاء الحركة باستبعاد 7 أسماء من المسئولين عن غرفة العمليات وهم "حسن شاهين، خالد القاضي، محمد هيكل، شريف هلال، سارة عادل، محمد نبوي، سيد حسني" وذلك للإشراف علي العملية الانتخابية كضمان لنزاهة وشفافية الانتخابات، مؤكدة علي دعم الحركة للفريق أول السيسي في حالة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.