«الدفاع العربي»: منح النيابة الإدارية الفصل في القضايا يمكنها من محاربة الفساد

أعربت جمعية الدفاع العربي عن ضرورة أن يمنح "الدستور" للنيابة الإدارية كافة السلطات التي تمكنها من محاربة الفساد، لتساهم في تحقيق عدالة ناجزه لا تتوافر لدي مجلس الدولة حيث تظل بعض القضايا تتداول لسنوات طويلة الأمر الذي يستدعي الإقلال في اختصاصات مجلس الدولة والمستفيد هنا المتقاضي بسرعة التقاضي.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، لا شك أن منح النيابة الإدارية الاختصاصات التي أعلنت عليها من قبل لجنة وضع الدستور الحالي يحقق ذلك، مؤكدة على التمسك به مع ضرورة منح النيابة الإدارية سلطة التحقيق الإداري والجنائي مع الموظف العام في كل ما يرتكبه من مخالفات إدارية أو جنائية.