أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع إنشاء مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات والذي يعد الأكبر من نوعه بالظهير الصحراوي بمدينة العبور وذلك مع بداية عام 2014 بهدف تحويل القمامة من مشكلة إلى ثروة ومورد إضافي للعائد القومي وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل القوى العاملة في صناعات التدوير. وقالت إسكندر، اليوم الأحد، إن "المشروع يعد أحد مشروعات التنمية المستدامة التي تتكامل فيها الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يعمل على القضاء على انتشار المخلفات الصلبة والاحتراق الذاتي لها الذي يؤدى إلى انبعاثات ضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت وبذلك يكون للمشروع مردود صحي وتأثير على الشكل الجمالي للقاهرة الكبرى. وأشارت إسكندر إلى أن الوزارة انتهت من دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروع بداية من اختيار الموقع الملائم والتخطيط له بما يحقق إقامة صرح صناعي لصناعات التدوير مع تطبيق الاشتراطات البيئية ومعايير الأمان الصحية والبيئية التي تؤدى إلى خفض معدلات التلوث بحيث يتناسب تخطيط الوحدات الإنتاجية مع استخدامات التكنولوجيا الحديثة. وقالت إسكندر إن المشروع ينفذ على 4 مراحل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات، مشيرة إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة استقبال وفرز للمخلفات بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية ومن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك المرحلة خلال عام واحد من استلام الأرض بينما تنفذ المرحلة الثانية خلال عام آخر وتتضمن أعمال البنية الأساسية والطرق وتنفذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، ثم يتم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة في تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة والمتضمنة تخصيص الأراضي للمستثمرين وإجراءات التشغيل. وأشارت إلى أن المجمع يشمل مستويات مختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء في مجال تدوير الورق والبلاستيك والزجاج وصناعات تفحيم الأخشاب "الفحم النباتي"، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ورشة كمرحلة أولى وصناعات السماد العضوي من المخلفات الزراعية.