أجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم ضد حكم محكمه القضاء الإداري مجلس الشورى بأحقية المجلس بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وذلك في الدعوي المقامة من الصحفي محمود نفادي رئيس شعبه المحررين البرلمانيين، ويحيي قلاش وجمال فهمي لجلسه 7 ديسمبر المقبل. وأكد الطاعنون ان قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلي أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. مضيفين أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969، والمادة 63 منه نصت علي اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث ان المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر علي المجلس الأعلي للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذي يؤثر تأثيرا قويًا علي تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.