تأجيل ثاني جلسات محاكمة البلتاجي وحجازي بتهمة تعذيب ضابط

لجلسة 7 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة ثاني، اليوم السبت، جلسات محاكمة القياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمد محمود على الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم "الطبيبان بالمستشفي الميداني لاعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 7 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفي عطية وحسني عبد الله وأمانة سر محمد محمود، من داخل غرفة المداولة بسبب عدم حضور المتهمين.
وجاء أمر الإحالة في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادي الإخوان محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميداني، أثناء اعتصام أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية.
واتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حمودة حجازي رمضان وشهرته "صفوت حجازي" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بالتهم التالية..
"قام المتهمين الأول والثاني بالشروع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهما محمد محمود فاروق وهاني عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابي متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجني عليهما ومدركاتهما بالعلاج".
"قبضا مع آخرين مجهولين على المجني عليهما واحتجازهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدي عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم".
"استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهاني عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجني عليهما سالفي الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات".
"انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما:
" اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض".
"أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض بالتعدي على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة".
"تداخل المتهم الثالث في إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتي" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.