قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقاري، إن تفعيل آلية التمويل العقارى تتطلب دعم القانون وتعديل البيئة التشريعية لإتاحة الفرص أمام المواطنين ووفقا للظروف الحالية، خاصة مع تزايد شريحة محدودى الدخل وتنوع الاحتياجات من المشروعات السكنية. وقال في تصريح خاص ل "محيط" ننتظر من الحكومة تعديل القوانين الخاصة بشروط الإسكان الاجتماعي والتي يجب أن تكون أكثر مرونة للتيسير على المواطنين والتي تحقق استفادة للطرفين بما هو متاح لدى المواطنين في كيفية السداد، مشيرة إلى إن هناك فرص كبيرة أمام طرفي المعادلة (المواطن والحكومة) لن تتم إلا بتعديل القوانين والشروط التي تحرم كثير من المواطنين الاستفادة من الوحدات السكنية المتاحة لدينا في ظل وجود سوق عقارية خاصة تكبد المواطن الكثير وتجعله فريسة للسوق. ودعت الحكومة تحقيق الاستفادة بتوفير وحدات سكنية وفقا لظروف هؤلاء المواطنين مع الالتزام في السداد وضم تلك الفئات لنظام التمويل العقاري بشروط أكثر مرونة. وتابعت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن سوق التمويل العقاري يعانى من تشوهات كثيرة تحتاج إلى تعديلات تشريعية لتجنب مشكلات هذا المجال. وأعربت عبد الحميد خلال مؤتمر "المال جى تى ام" التاسع للتمويل، أنها تأمل من وزير الإسكان الجديد تغيير التشريعات الخاصة بالمجال، مشيرة إلى ضرورة تغيير قانون التمويل الموضوع عام 2001 لوجود تغييرات جديدة وفاعليات مختلفة جديدة. وأشارت إلى أن الصندوق لديه 170 ألف عميل من الممكن أن يتضاعف عددهم، إذا تم تجنب المعوقات التى تقابل رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا المجال. وأشارت عبد الحميد إلى أن عدد المتعاملين بصندوق التمويل العقارى، لم يتجاوز 80 ألف إلى الآن، ومن المتوقع زيادتهم فى المرحلة المقبلة وعقب طرح وحدات الإسكان الاجتماعى. وأضافت: إن فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة والمقدرة ب 2 مليون وحدة، أحد الآليات لحل أزمة السكن وضبط أسعار الوحدات على الأجل الطويل. قالت، إن ارتفاع نسبة التضخم أدى إلى زيادة نسبة الفائدة على الودائع فى البنوك، مما أدى بالتبعية لارتفاع الفائدة التى تحصلها شركات التمويل العقاري من الأفراد. وأضافت: إن نسبة التضخم التى تزيد دوماً عن 10%، لا تستطيع معها شركات التمويل العقاري مد آجال السداد على غرار الدول الأجنبية، لارتفاع نسب الفائدة بشكل لا يسمح معه بارتفاعها مرة أخرى بعد مد الآجال.