«الدستور الجديد» يضمن فصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على مقترح المجلس القومي للمرأة بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطائها الشخصية الاعتبارية، ووجوب أخذ رأى تلك الهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها.
وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم إلى أن ذلك يأتي سعيا لأن يخرج الدستور الجديد ملبيا لتطلعات المصريين، وتحقيقا لمبدأ فصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية للاختلاف في دور ومهمة كل منهما.
وأوضح المجلس أن اللجنة وافقت أن يحدد القانون اختصاصات تلك الهيئات المستقلة، ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضائها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال، ومنح الهيئات المستقلة الحق في تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك في مجال تخصصها.
وذكر المجلس أن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة يعدان من أهم الهيئات المستقلة.