إلغاء «مفوضية مكافحة الفساد» من الدستور

شهدت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور خلافا بين أعضائها حول مقترح الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة للنص في الدستور على الضرائب التصاعدية حيث رأى البعض أن هذا النص مكانه القانون وليس الدستور فيما رأى فريقا آخر انه من الممكن النص حول هذا المقترح في الدستور.
كما نشب خلافا حول مصادرة الأموال حيث رأى البعض أن تكون المصادرة بحكم قضائي فيما رأى آخرون عدم ضرورة صدور حكم قضائي بحيث يسمح للإجراءات القانونية الاحترازية قبل صدور الحكم القضائي مواجهة المخالفين.
وقررت اللجنة حسم هذا الجدل والاستماع إلى اثنين من الخبراء هما أحمد جلال وزير المالية الحالي والخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار.
كما قررت لجنة نظام الحكم إلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012 المعطل، وذلك طبقا للرأي الذي انتهت إليه لجنة الخبراء، وهو ما طالب به رؤساء الأجهزة الرقابية في اجتماعهم مع اللجنة الأسبوع الماضي.