مصدر مسئول: الباب لا يزال مفتوحا للتوصل إلى تسوية مع «الإخوان»

أقر مصدر مسئول ب«الفشل حتى الآن في التوصل إلى تفاهمات مع «الإخوان» تفضي إلى وقف التصعيد»، محملاً هذا الفشل «للجناح المتشدد داخل الجماعة»، مؤكدا أن «الباب لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى تسوية عبر وسطاء مع بشر ودراج».
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة «الحياة اللندنية» أن التسوية المقترحة تقتضي «التهدئة في الشارع في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لمن هم في قاعدة الهرم التنظيمي للجماعة»، وأضاف أن «ما يخشاه التيار الإصلاحي في «الإخوان» هو عدم تمكنهم من الحشد مستقبلاً إذا ما تم العمل على وقف التظاهرات بناء على تفاهمات مع الدولة قد لا ترضي التيارات المتشددة داخل الجماعة في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل الخلافات والصراعات الداخلية للتنظيم».
ورأى أن «النقطة الفاصلة تتمثل بمن يبدأ الخطوة الأولى، فالدولة مطلبها واضح وهو وقف التظاهرات التي تهدف إلى إثارة القلاقل في الشارع، كما أن مسألة التدخل في عمل القضاء في شأن من تم إلقاء القبض عليهم من قيادات ورموز «الإخوان» غير مطروحة على الإطلاق».
وفيما بدا إشارة إلى رهان السلطة على انشقاق «الإخوان»، قال إن «الباب مفتوح أمام تيار الإصلاح الحريص على حماية التنظيم وعدم تصفيته وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة، وهو ما يتطلب من المعنيين السير قدماً نحو التهدئة والانخراط في الحياة السياسية، بالتالي خوض الانتخابات البرلمانية مع كل الأحزاب».
غير أن مسئول شباب «الإخوان» في الإسكندرية عمرو مجدي أكد ل «الحياة» على أن «الهرم الإداري ل «الإخوان» لا يزال متماسكاً على رغم حملات الاعتقال المكثفة»، وكشف أنه «تم تصعيد القيادات الصغرى في شكل تراتبي لتحل محل العليا والوسطي التي تم اعتقالها»، كما كشف أن المكاتب الإدارية وأمانات المحافظات «لا تزال تتلقى التعليمات من قبل كبار قادة الإخوان».
ويرى الباحث في الشؤون الإسلامية عمار علي حسن، أن إستراتيجية الحكم إزاء «الإخوان» تحكمها من البداية عوامل عدة هي «المصلحة العامة والموقف الخارجي والرؤية الشعبية، فإذا وجد رفضاً شعبياً للمصالحة يجمد الأمر، وإذا خفت الضغوط الخارجية يبدأ في تشديد قبضته، أما المصلحة العامة فهي متوقفة على أداء «الإخوان» فإذا أصروا على العنف ستكون المواجهة حاسمة».
وقال ل «الحياة»: «هم يسيرون وفقاً لتكتيكات متحركة ووفقاً لإستراتيجية تعتمد على أن «الإخوان» خارج المشهد لعشر سنوات مقبلة على الأقل»، أما حزب «الحرية والعدالة»، فرأى أنه «واقعياً مجرد لافتة للجماعة لأن بنيته الداخلية وهيكله يعطيان للجماعة السيطرة عليه، بالتالي حين تحاصر «الإخوان» يتحول الحزب كائناً طفيلياً»، لكنه لفت إلى أن «التعامل مع الحزب مرتبط بالموقف الخارجي، فالجماعة ليس لها وضع قانوني، والغرب قد يتقبل حظر نشاطها وحلها، أما الحزب فله واقع قانوني ورؤية أخرى».