المهدي: نجهز مشروع قانون لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية

كشف المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة بصدد صياغة مشروع قانون، لإنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية، لها أصل في الدستور.
وقال المهدي ، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر مفاهيم العدالة اليوم الاثنين ، أن مصطلح العدالة الانتقالية بدأ في بدايته غريبا على العامة، لكننا نحتاج عبر ما خطته الوزارة أن تكون إدارة ملفها عبر نشطاء المجتمع المدني وما يطالبون به.
وأستعرض المهدي رؤية الحكومة حول العدالة الانتقالية عبر ما ورد ببرنامج الحكومة في 21 أغسطس بالعام الجاري، لاستكمال بناء المؤسسات التي تساهم بدعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للتوافق بين كل أبناء المجتمع مع متابعة تقارير لجان تقصى الحقائق حول الثورة.
وأوضح أن الوزارة تولى أهمية قصوى للإصلاح السياسي وتحديدا قوانين الانتخابات لأن للشعب استحقاقات انتخابية أولها الحاجة للاطمئنان لقاعدة بيانات الناخبين.
وبدوره قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن الاهتمام بالعدالة الانتقالية انتقل للحكومة بعد تشكيل وزارة مستقلة لذات الشأن, وأن الجمع الحكومي بين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية جاء موفقا .
وأضاف البرعى خلال المؤتمر ،" أننا نريد أن نفتح بابا للحوار يشمل مصر كلها فالقاهرة وحدها لم تعد مستودع الحكمة وأدعو لمصالحة وطنية تقوم على العفو وتعويض الضحايا، وأنا ضد المحاكمات التي تؤدى لمزيد من الفرقة لكن العفو مشروط بالاعتذار عما ارتكبه كل نظام حكم واعتذار آخر لابد أن تقدمه الجماعات المسلحة ورجال الأعمال الذين جنوا ثروتهم على حساب صحة الشعب ".