مشروع قانون لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية ذات أصل بالدستور

قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة بصدد مشروع قانون لإنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية ذات أصل فى الدستور، ليكون ذلك فصلا بالباب الخاص بالعدالة الانتقالية ليتجاوز المجتمع آلام الماضى إلى آفاق المستقبل.
وأضاف المهدي، في كلمته بمؤتمر «مفاهيم العدالة وفق التصور المصري»، اليوم الإثنين، أن ­«مصطلح العدالة الانتقالية بدا في البداية غريبا على العامة، لكننا نحتاج عبر ما خطته الوزارة أن تكون إدارة ملفها عبر نشطاء المجتمع المدنى وما يطالبون به».
كما استعرض وزير العدالة الانتقالية، رؤية الحكومة حول العدالة اللانتقالية عبر ما ورد ببرنامج الحكومة في 21 أغسطس بالعام الجاري، لاستكمال بناء المؤسسات التى تساهم بدعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للتوافق بين كل أبناء المجتمع.