وزير العدالة الإنتقالية : نجهز مشروع قانون لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتجاوز آلام الماضي

أكد المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الإنتقالية في كلمته بمؤتمر مفاهيم العدالة وفق التصور المصري أن مصلح العدالة الإنتقالية بدا فى بدايته غريبا على العامة لكننا نحتاج عبر ما خطته الوزارة أن تكون ادارة ملفها عبر نشطاء المجتمع المدنى وما يطالبون به
وأستعرض المهدي رؤية الحكومة حول العدالة اللانتقالية عبر ما ورد ببرنامج الحكومة فى 21 أغسطس بالعام الجاري لإستكمال بناء المؤسسات التى تساهم بدعم المسار الديمقراطى وتطبيق برنامج قومي للتوافق بين كل أبناء المجتمع مع متابعة تقارير لجان تقصى الحقائق حول الثورة وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل بشخصيات عامة لمتابعة تنفيذ البرنامج وتواصلت الوزارة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة مسائل حقوق الإنسان
كما أن وزارة العدالة الانتقالية بصدد مشروع قانون لانشاء مفوضية عليا للعدالة الإنتقالية ذات أصل فى الدستور ليكون ذلك فصلا بالباب الخاص بالعدالة الانتقالية ليتجاوز المجتمع آلام الماضى إلى آفاق المستقبل
كما أن الوزارة تولى اهمية قصوي للإصلاح السياسي وتحديدا قوانين الانتخابات لأن للشعب استحقاقات انتخابية أولها الحاجة للاطمئنان لقاعدة بيانات الناخبين