البشير يتحدى المحكمة الجنائية ويعتزم التوجه إلى نيويورك

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أنه سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع الجاري في نيويورك، على الرغم من أن المحكمة الجنائية طالبت الدولية الولايات باعتقاله فور ووصوله إلى الأراضي الأمريكية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قال البشير إن "حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حقنا، سأذهب إلى أمريكا ولن يسألني أحد فليس هناك قانون في الولايات المتحدة الأميركية يعيطها الحق في اتخاذ إجراءات ضدي فأمريكا ليست عضوا في نظام روما".
وكان البشير يقصد "معاهدة روما" التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في فبراير 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وأضاف البشير "أخذنا أذونات الطائرة عبر المغرب ثم الأطلسي إلى نيويورك وحجزنا فنادقنا في نيويورك"، ولم يوضح إن كانت الولايات المتحدة قد منحته تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية دعت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى القبض على البشير إذا وصل إلى أراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
غير أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية، وهي بالتالي لن تكون ملزمة قانونا بتسليم البشير والتعاون مع المحكمة.
وجاء طلب الجنائية الدولية بعد أن أعلنت الخرطوم الثلاثاء الماضي أنه الرئيس السوداني طلب بالفعل تأشيرة أميركية، الأمر الذي أكدته واشنطن ووصفته بأنه "مؤسف".
وأعادت المحكمة تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير ترجعان إلى عامي 2009 و2010، لاتهامه بالضلوع في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وينفي السودان ينفي اتهامات المحكمة، ويقول إن تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها ويرفض الاعتراف بالمحكمة واصفا قراراها بأنه "جزء من مؤامرة غربية".