سلماوي: لجنة ال50 تستعد لإعادة صياغة شاملة للدستور

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور أمس الأحد أن من المرجح إجراء إعادة صياغة شاملة للدستور الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد أن تدخل الجيش لعزل مرسي في يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد بها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وخلال الشهرين الماضيين جرى اعتقال أكثر من 2000 من الإسلاميين معظمهم من الإخوان ومنهم مرسي ومعظم قيادات الجماعة. وتقول الحكومة إن جماعة الإخوان رفضت عرضا للمشاركة في لجنة الخمسين.
وكانت لجنة هيمن عليها الإسلاميون هي التي أعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في ديسمبر كانون الأول. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم أي ضمانات تكفل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا"، وأضاف "التوجه العام داخل اللجنة إجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغائها أو إضافة مواد جديدة".
وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.
وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى على نحو 80 في المئة من المقاعد في الانتخابات لذا من المتوقع ان يؤدي اي تغيير إلى تقليص فرص تلك الأحزاب في الانتخابات.
وقال سلماوي "الانتخابات بالنظام الفردي هي الأنسب للمواطنين من قائمة حزبية بأسماء لا يعرفونها"، كما تبحث اللجنة أيضا إلغاء مادة في دستور 2012 تجيز حبس الصحفيين، وقال "منع الحبس في قضايا النشر للصحفيين والاكتفاء بدفع غرامات مالية".
ومن المرجح أيضا ان يلغي الدستور الجديد الحظر المفروض على تولي شخصيات من نظام مبارك لمناصب عامة وذلك وفقا لمسودة سربت لوسائل الإعلام هذا الشهر.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين "لا اعتقد أن النقاش تطرق إلى دور الأفراد...الأشخاص سينتخبون العضو الذي يرون انه مناسب لتمثيلهم".
وأضاف موسى أن اللجنة لم تناقش بعد مسألة نسبة الأصوات اللازمة لإقرار الدستور عندما يطرح في استفتاء بعد أن تنتهي اللجنة من صياغته التي تستمر 60 يوما.
وتسبب دستور مرسي في إثارة احتجاجات عنيفة خلال فترة توليه السلطة رغم إقرار الدستور بأغلبية 64 في المئة من الأصوات.