وزير أردني : لا توجه لدى الحكومة بوقف استقبال اللاجئين السوريين

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني على أن الحكومة لا يوجد لديها توجه بوقف استقبال اللاجئين السوريين ، لأن هذا مخالف لمعايير العمل الدولي ، وأيضا للتوجه السياسي للدولة الأردنية.
وشدد المومني - في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية نشرتها اليوم الأحد - على أن الأردن لم ولن يسلح المعارضة السورية ، وأنه لا وجود لمعسكرات تدريب لها في المملكة ، قائلا "لا مصلحة لنا في ذلك..قلنا ونؤكد أننا مع الحل السياسي".
وأضاف إننا نتعامل مع المعارضة السورية في إطار قرارات جامعة الدول العربية ، ونتعامل مع النظام السوري سياسيا على غرار الائتلاف السوري المعارض ، وهو ما يصب في إيجاد حل سياسي للأزمة.
أما بخصوص العدد القليل الذي يدخل المملكة من اللاجئين السوريين ، أرجع المومني ذلك إلى طبيعة الأعمال الميدانية في الداخل السوري .. قائلا "إن موقف الأردن هو اللاجيء السوري الذي يدخل حدودنا ويتم إدخاله وفقا لأحكام القانون الدولي حيث يملأ طلبا ويسجل اسمه ويقدم أوراقه الثبوتية ويتم فحصه طبيا ثم وينقل إلى مخيم اللاجئين ويمنح بطاقة لاجيء بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وشدد على أن التحديات أمام الأردن كبيرة في هذا المضمار وهناك بعض الدول بدأت بالمساهمة معه مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الاسكندنافية ولكن ليس بالقدر الكافي ..معربا عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم لأن الأردن يقدم الواجب نيابة عن العالم والمجتمع الدولي.
وحول التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة جراء اللاجئين .. أفاد الناطق باسم الحكومة الأردنية بأنها بلغت العام الماضي نحو 280 مليون دينار عدا المواد المدعومة كالخبز والكهرباء ، أما في العام الحالي فبلغت التكلفة التقديرية وبحسب التوقعات بارتفاع أعداد اللاجئين إلى مليون مع نهاية العام فإنها تقدر بحوالي 800 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردني).
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين العالقين على الحدود ، أجاب المومني "لا يمكن لأحد أن يعرف إذا كان هناك عالقون أم لا.. ولا نستطيع تقدير أعدادهم .. لكن أتوقع أنهم بضع عشرات فقط".
وحول الكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع وسائل الإعلام ، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية إن الخط العريض للتعامل الحكومي مع الصحافة هو انتهاج الشفافية..كما أنها منفتحة على الإعلام بشكل كبير وليس لديها ما تخفيه ، وما تقوله أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو ما تقوله على مائدة مجلس الوزراء وأمام الكاميرات.
وأضاف أن غياب الحكومة عن التصريح في بعض المواقف هو سببه غياب المعلومة أحيانا ، كما أن الشفافية في التعامل مع الملفات الحساسة مهم أيضا.. ففي موضوع سوريا وعندما بدأ الحديث عن ضربة عسكرية اجتمع الإعلام الرسمي وحدد مفرداته إزاءها وتحديد المطلوب من رسائلنا السياسية وأدواتنا في التعامل مع الأزمة، وأن يكون الهدف من تلك الرسائل ، إعلاميا وسياسيا ، تطمين الداخل الأردني.
وتابع: "إننا كنا لا نريد أن نصرح عن الأزمة أكثر مما تصرح به سوريا ذات العلاقة أو تركيا أو الولايات المتحدة".
وحول توقيف النشطاء السياسيين..قال المومني إن عدد الموقوفين من النشطاء هم خمسة أشخاص أو يزيد قليلا والحكومة لا تنتهج سياسة التوقيف ، بدليل قلة عددهم ، وهم ليسوا بالمئات أو الآلاف.
وعما إذا كانت هناك قنوات خلفية للحوار مع الإخوان المسلمين..أجاب الناطق باسم الحكومة الأردنية "إننا ننظر للحركة الإسلامية مثلها مثل أي طيف سياسي ، ونحن على مسافة واحدة من الجميع ، والحوار مفتوح مع جميع القوى والتيارات والأطياف السياسية بما فيها الإخوان المسلمون ، وحوارنا يدور دوما على الطاولة وأمام شاشات التلفزيون ولا قنوات خلفية للحوار".