الإداريا العليا تحدد 19 أكتوبر لحل «الحرية و العدالة»

صرح المستشار احمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال، أن مجلس الدولة أخطره رسميا اليوم، بتحديد جلسة 19 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة منه لحل حزب الحرية و العدالة، وذلك أمام دائرة الأحزاب السياسية و التي سينظرها المستشار عادل فريد تناغوا رئيس مجلس الدولة.
و استند الفضالى فى دعواه على تحقيقات النيابة وتحريات المباحث التي أثبتت قيام حزب الحرية والعدالة، بأعمال عنف و ارتكاب أعضاؤه جرائم أدت إلى قتل وإصابة المواطنين والمتظاهرين السلميين، واستخدام مقراتهم لتخزين الأسلحة والذخائر بالمخالفة للأغراض التي أنشئت من اجلها، وقيام كوادر وقيادات الحزب بتكوين وتشكيل ميليشيات مسلحة أدت إلى تهديد الأمن القومي للبلاد، وتعريضه للخطر، وكذلك مخالفة ممارسات الأحزاب و نشاطها طبقاً لنصوص الدستور والقانون، ومنع قيامها على أساس ديني.