قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الأربعاء إن القرار الأول لمجلس الأمن الدولي الذي يدعم اتفاق التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن يقتصر على هذا الغرض مشيرا إلى أن موسكو ستعارض أي تهديد بالقوة في المرحلة الحالية. وواصل ريابكوف الذي كان يتحدث في دمشق بعد اجتماعه مع الرئيس بشار الأسد الانتقادات الروسية لتقرير محققين دوليين بشأن هجوم بالغاز السام في ضواحي دمشق يوم 21 أغسطس اب. وتقول حكومات غربية إن تقرير الأممالمتحدة أكد مسؤولية قوات الأسد عن الهجوم الذي دفع الولاياتالمتحدة للتهديد بضربات عسكرية عقابية قبل أن تتوصل واشنطنوموسكو لاتفاق تتخلى بموجبه سوريا عن أسلحتها الكيماوية. وتقول روسيا إنها تشتبه في أن المعارضة مسؤولة عن الهجوم بهدف استدعاء تدخل عسكري خارجي واتهم ريابكوف المحققين بتجاهل أدلة قدمتها الحكومة السورية قال إنها تدين المعارضة. وقال للصحفيين في دمشق في تصريحات بثها التلفزيون "نشعر بخيبة أمل لعدم الاهتمام بشكل لائق بهذه الأدلة في التقرير الذي قدمه الفريق في نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع. "ينبغي ألا يكون المرء متحيزا ومعيبا مثلما شاهدنا .. يلقي باللوم كله في حادث الغوطة على عاتق الحكومة السورية" مشيرا إلى تفسير الدول الغربية للتقرير بشأن هجوم 21 أغسطس اب. وقال إن التقرير محدود في نطاقه وكرر دعوات روسيا إلى مزيد من التحقيقات تشمل روايات من مصادر مثل الانترنت وأدلة حكومية عن استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية بعد 21 اغسطس اب. وقال دبلوماسيون إن مسودتي قرارين غربيين تدعوان إلى إعطاء سوريا مهلة للتخلي عن أسلحتها الكيماوية وإلا واجهت "الإجراءات اللازمة". وقال ريابكوف إن قرار مجلس الأمن ينبغي أن يؤيد قرارا متوقعا من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يحدد إجراءات التعامل مع الأسلحة الكيماوية "ولا شيء أكثر من ذلك" غير توفير عنصر الأمن لأنشطة المنظمة في سوريا.