روسيا: تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا "مُسيَّس"

نددت روسيا اليوم بالنتائج التي توصل لها محققو الأمم المتحدة حول هجوم بالغاز في سوريا، ووصفتها بأنها تصورات مسبقة وذات صبغة سياسية، وذلك في تصعيد لانتقاداتها للتقرير الذي قالت دول غربية إنه أثبت مسؤولية قوات الرئيس السوري بشار الأسد عن الهجوم.
ويمكن أن تستند روسيا التي تملك حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، إلى هذه الشكوك بشأن دليل الإدانة، في الاعتراض على أي تحركات قد تقدم عليها مستقبلا كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة سوريا.
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة الإعلام الروسية في دمشق: "نشعر بخيبة أمل (...) هذا أقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته أمانة الأمم المتحدة والمفتشون، الذين أعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة".
وأضاف ريباكوف بعد محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم: "دون الحصول على صورة كاملة بشأن ما يجري هنا، من المستحيل وصف طبيعة النتائج التي توصل لها خبراء الأمم المتحدة (...) بأي شيء سوى أنها مسيسة وتصورات مسبقة ومتحيزة".
وأكد التقرير الصادر أول أمس استخدام غاز الأعصاب (السارين) في هجوم يوم 21 أغسطس، لكنه لم يُلقِ باللائمة على أي طرف، غير أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أكدوا أنه ألقى المسؤولية على الحكومة وليس المعارضة كما تشير روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن التحقيق سيكون ناقصا بدون فحص الأدلة الواردة من مصادر أخرى، كما أنه يجب التحقيق في الشكوك بشأن استخدام أسلحة كيماوية بعد 21 أغسطس.
وأوضح ريابكوف أن السلطات السورية قدمت له أدلة مزعومة عن استخدام معارضي الأسد لأسلحة كيماوية.
وقد يعقِّد هذا الخلاف الصارخ بشأن المسؤولية عن الهجوم المناقشات بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، حول مشروع قانون صاغته دول غربية للقضاء على الأسلحة الكيماوية السورية.
وروسيا هي أكبر داعم للأسد خلال الصراع الذي أودى بحياة أكثر من مائة ألف شخص منذ 2011، وتمده بالسلاح، وعرقلت مع الصين تحركات غربية لإصدار قرارات من مجلس الأمن للضغط على حكومته.
وتقول موسكو إن الخطر ينبع من مقاتلي المعارضة، والعديد منهم متشددون، وهو ما قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا لروسيا والغرب.
ويهدف مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن إلى دعم اتفاق توصلت له روسيا والولايات المتحدة السبت الماضي، يدعو سوريا لتقديم قائمة بأسلحتها الكيماوية في غضون أسبوع، وتدميرها بحلول منتصف 2014، واستند الاتفاق إلى اقتراح روسي قبله الأسد.
وأوقف الاتفاق تحركات للرئيس الأمريكي باراك أوباما، لإقناع الكونجرس بالموافقة على القيام بعمل عسكري لمعاقبة الأسد على الهجوم بالغاز السام.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس، لإصدار قرار قوي بما يكفي لضمان التزام الأسد بتنفيذه.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الحالي الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يتضمن أحكاما بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول مجلس الأمن سلطة تنفيذ قراراته بإجراءات تشمل توقيع عقوبات أو استخدام القوة، لكن روسيا أوضحت رؤيتها بأن السماح باستخدام القوة يتطلب إصدار قرار جديد إذا ما خالفت الحكومة السورية أو معارضوها التزامات البلاد بشأن الأسلحة الكيماوية.