طالب المرشح الرئاسي السابق، المحامي خالد علي بحساب الحد الأدنى للأجور على أساس الأجر الأساسي للمواطن، في الوقت الذي من الضروري فيه مراعاة حساب الحد الأقصى للأجور على أساس الأجر الشامل. وأعتبر علي في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أي تغيير في هذه القواعد التفاف يفرغ الحق من مضمونه. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة، الدكتور حازم الببلاوي، قال إن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور سوف يتم عرضه على المجلس القومي للأجور الثلاثاء المقبل لمناقشته، وبعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء، الأربعاء. وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن الحكومة تناقش عددا من التصورات بشأن الحد الأدنى البالغ نحو 730 جنيها في الوقت الحالي، إلا أن العجز الشديد في الميزانية والتي وصلت خلال العام المالي السابق حوالي 240 مليار جنيه، يضع عائقًا أمام زيادة الحد الأدنى.