قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سيرتفع الشهر الجاري إلى حوالي 20 مليار دولار، بالرغم من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب ودائع بعض الدول العربية، والكويت وضعت 2 مليار دولار قبل يومين. حيث بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نحو 19 مليار دولار نهاية أغسطس وهو الأعلى منذ نوفمبر 2011. وتظهر أرقام الاحتياطي في أغسطس إن الحكومة اعتمدت على دعم الدول الخليجية في المواد البترولية ولم تصرف مما لديها ولذا كان الحفاظ على قيمة الاحتياطي. لكن خلال هذا الشهر وبعد إقامة مزاد للعملة الصعبة بنحو 1.3 مليار دولار قد تصل الاحتياطيات بالفعل لما توقعه رئيس الوزراء المصري. مشيرا الى ان مصر تواجه مشكلتين، هما البطالة المتفجرة والعجز المالي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة، لأن الدعم أكبر مما تستطيع الدولة أن تستمر عليه وأشار إلى أن العجز في الموازنة يأتي نتيجة أن الإيرادات أقل من المصروفات. وقال الببلاوي إن مصر حصلت بالكامل على 12 مليار دولار مساعدات من دول السعودية والإمارات والكويت وتتفاوض مع الدول الثلاث على تمويل مشروعات مهمة. موضحا أن بلاده حصلت على ستة مليارات دولار كودائع وثلاثة مليارات لشراء مواد بترولية وثلاثة مليارت كمنحة. وحول حجم حزم التمويل الجديدة التي تتفاوض عليها مصر مع السعودية والامارات والكويت قال الببلاوي: لن أفصح عن الرقم. الموضوع مازال قيد الحوار مع الدول الثلاث. الأكيد أنه بجانب مبلغ 12 مليار دولار التي حصلنا عليها فإن تلك الدول ستساعد مصر بشكل جاد على تمويل مشروعات محددة بعضها عاجل وسيساهم في حل مشكلات كبيرة تهم المواطنين. الدول الثلاث ستنفذ مشروعات كبيرة وبمبالغ كبيرة. وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.