اتحاد النقابات العمالية المصرية يطالب بإنشاء مجلس أعلى للعمال لطرح مشاكلهم

طالب الدكتور أسامه عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بإنشاء مجلس أعلى للعمال لوضع إستراتيجية عمالية سياسية لمشاركة العمال في الخريطة السياسية رافضا إقصاء العمال عن المشهد السياسي وقال لابد أن يشمل الدستور مواد تحافظ على العمال ومكتسباتهم وأن تطبق قوانينهم بعد تعديلها للحفاظ على الحركة العمالية.
وأكد رئيس الاتحاد، في تصريحات له اليوم، أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف في الرؤى وطالب العمال بدمج طوائفهم التوحد من أجل العبور الأمثل لقضاياهم الاستقرارية ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقتصادها ويتعافى.
وقال "أنه يطالب الحكومة بضرورة إعداد صف ثان بكل مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الأخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة إصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة في الاستقرار الإنتاجي كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين.
وطالب رئيس الاتحاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالحفاظ على الوطن من خلال إزالة ما أسماه بالألغام التي ستؤدى في النهاية للحفاظ على الواقع الإنتاجي، مشيرا إلى أنه لابد من دعوة العمال وممثليهم إلى المشاركة في الكيانات الاقتصادية والاجتماعية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والحفاظ على نسبة ال50 % عمال وفلاحين، لافتا إلى أن تطبيق الحوكمة سيعود في النهاية إلى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية وأكد على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الإنتاج والعمل والاستقرار وقال أنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أي مشكلة عمالية تطفو على الساحة.
وطالب بتشغيل المصانع التي عادت لحضن الحكومة بحكم قضائي مطالبا الدولة باستبعاد 230 ألف مستشار من كل مؤسسات الدولة يحصلون على 23 مليار جنيه مطالبا الدولة الاستغناء عن المستشارين وأنه سيساعد بنسبة كبيرة في تطبيق مشروع الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
يذكر أنه تم اليوم تدشين الاتحاد كسادس اتحاد عمال، ويصل عدد النقابات التابعة إلى 86 على مستوى الجمهورية. ويعمل الاتحاد حاليا على وضع دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص إقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، على أن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلي العمال والمجلس القومي للأجور مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف.