قرار جمهوري بتعديل قانون المناقصات و المزايدات

أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا يسمح بعدم عقد المناقصات و المزايدات في أي مشاريع حكومية و أن يتم التعامل عن طريق الاتفاق المباشر مع المسئول المختص في الحالات العاجلة.
و جاء نص القرار بتعديل المادة الأولي من الفقرة الأولي من قانون المناقصات و المزايدات الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس: " العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات".
كما تم تعديل المادة 7 من الفقرة الأولي وهي تنص على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
ووضع من اختصاصات وزير الصحة و الإسكان، الاتفاق على الأمصال و العقاقير و اللقاحات الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية، و ألبان الأطفال، وفقا للضوابط و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.