بدء محاكمة موريتانيين وأجانب على خلفية الأحداث العرقية

نواكشوط - أ ش أ: وجهت نيابة محكمة الجنح في العاصمة الموريتانية نواكشوط تهما لسبعة أجانب تتعلق بالتجمهر غير المرخص و الإخلال بالأمن العام فيما اتهمت ثمانية من أبناء الأقلية الزنجية بالمشاركة في التظاهر غير المرخص بهدف تنفيذ عمليات سرقة.

وجاءت الاتهامات خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين لمحاكمة خمسة عشر متهما بالمشاركة في المواجهات التي شهدتها موريتانيا الأسبوع الماضي، والمتهمون هم سبعة أجانب اعتقلوا في جنوب البلاد، بالإضافة إلى ثمانية موريتانيين تم توقيفهم خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض مدن الجنوب بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين يتهمون السلطات بإقصائهم من الإحصاء الإداري.

وحسب مصادر رسمية، أظهرت التحقيقات وجود مندسين أجانب عملوا على تحريض المتظاهرين والقيام بعمليات فوضى أسفرت عن مقتل شخص وجرح العشرات من بينهم رجال أمن، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وسمحت السلطات السبت في نواكشوط لأبناء الأقلية الزنجية بتنظيم مظاهرات سلمية حملوا خلالها مطالبهم لقيادات برلمانية ولم تسفر المظاهرات عن أية خسائر.