قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ برنامج حماية المسار الديمقراطي، وذلك طوال المرحلة الانتقالية بغرض تقديم التوصيات أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء. وقالت الحكومة اليوم الخميس إن ذلك يأتي في إطار برنامج حماية المسار الديمقراطي والذي أطلقته الحكومة في 21 أغسطس الماضي، والذي يتضمن 11 مبدأ للحياة السياسية من أجل المشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن ولوضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية. وتضم مجموعة العمل من الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، ومن رئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والدكتور على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عز الدين شكري. وأوضحت الحكومة أنه تم تشكيل هذه اللجنة في هذه الظروف التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، والذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع و الطائفية. ولفتت إلى أن ذلك يأتي في نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، حيث تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين