الحكومة المصرية تؤكد أنها لن تتواني في التصدي لكل من يستهدف الأمن القومي

أكدت الحكومة المصرية أنها لن تتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، وفي نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
هذا وفى إطار "برنامج حماية المسار الديمقراطي" والذي أطلقته الحكومة في 21 أغسطس ، والذي يتضمن 11 مبدأ للحياة السياسية، من أجل المشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن ولوضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
تقرر تشكيل مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقديم التوصيات أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية و مجلس الدفاع الوطني و مجلس الوزراء.
وسوف تضم مجموعة العمل كل من الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولي الأستاذ منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة.
ومن رئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والدستورية، والدكتور على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عز الدين شكري.