أكد مجلس الوزراء أنه في هذه الظروف التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن والذي يرمي الى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع و الطائفية. تؤكد الحكومة المصرية أنها لن تتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه. وفي نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة او مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.