لقاء عاجل بين المستشار العلمي للرئيس وباحثي جامعة النيل

طلب الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت إجراء مقابلة "عاجلة" مع إتحاد باحثي جامعة النيل ردا على بيان استغاثة أرسله رئيس إتحاد الباحثين إليه في إطار مساعي البحث عن وسائل بديلة لإنهاء أزمة الجامعة القائمة.
وأعرب بيان اتحاد باحثي جامعة النيل عن سريان حالة من الإحباط الشديد بين الباحثين والطلاب ورغبة العديد منهم في الهجرة من مصر بعد أن تجاهلت الحكومات المتعاقبة مطلبهم العادل بإعادة مقرهم الإداري ومعاملهم التي استولى عليها مشروع مدينة زويل دون حق وسط تواطئ حكومي واضح.
وتلقى رئيس إتحاد الباحثين إتصالا هاتفيا من الدكتور عصام حجي أمس الاثنين أبلغه فيه بتحديد موعد عاجل للقاء مبديا أسفه الشديد تجاه الإحباط الذي وصل إليه الباحثين ومشددا على مسئوليته الشخصة عن حماية الباحثين من أي محاولة لإفشال عملهم وتطلعاتهم.
وأكد المستشار العلمي للرئيس استعداده للتدخل بصفته الرسمية والعلمية في الأزمة بعد الإطلاع على كافة المستجدات والتعرف على معاناة الباحثين بوجه عام.
واستنكر اتحاد باحثي جامعة النيل في بيانهم المرسل إلى المستشار العلمي للرئيس استمرار التجاهل الحكومي لأزمة جامعتهم على مدار 3 سنوات والذي ينبأ بوجود جهة أقوى من الحكومات المتعاقبة في مصر، تتحكم في القرار وتعطل حتى تنفيذ أحكام القضاء النافذة.
وقال بيان إتحاد باحثي جامعة النيل: "بعد أن استنفدنا جميع المحاولات لإنقاذ مراكز أبحاث جامعة النيل التي تعد أنجح مؤسسة بحثية علمية في مصر بشهادة العالم، بات من الواضح جلياً أن هناك أطرافاً تمتلك من النفوذ ما يجعلها أقوى من الحكومات المتعاقبة بل أقوى من القانون وتستغل ذلك النفوذ في تعطيل تنفيذ أحكام القضاء ومحاولة إغراق وتشويه كيان ناجح وباحثين وعلماء كان ولا زال همَهم الأكبر هو الإسهام في نهضة علمية حقيقية في بلد عانى كثيراً من إهمال وتهميش دور العلم والبحث العلمي"
وأضاف البيان: "نظرا لعمليات التشويه المستمرة والحرب الإعلامية التي تشارك فيها الحكومات المصرية بصمتها أو تواطئها لصالح جهة باتت معلومة للجميع تسعى لهدم جامعة النيل دون مبرر من قانون أو أخلاق وجدنا أنه لزاما علينا توضيح الحقائق للجميع حتى لا يتواصل الخداع".
وعدد الإتحاد في نقاط محددة وقائع أزمة جامعة النيل المستمرة:
- تضم جامعة النيل مراكز أبحاث في مجالات علمية وتكنولوجية متقدمة كان للجامعة السبق في انشاءها في تلك المجالات في مصر والشرق الأوسط.
- تضم مراكز الأبحاث في جامعة النيل أكثر من 100 باحث من أوائل الجامعات على مستوى الجمهورية يتم اختيارهم بمعايير عالمية، وتضم أيضاً أكثر من 40 عالم مصري تم استقدام أكثرهم من الكوادر المصرية المهاجرة التي أثرت كبرى جامعات ومراكز أبحاث أوروبا وأمريكا وكندا بانجازات وأبحاث شهد لها العالم.
- الباحثين والعلماء من الثروات التي تنهض بها الأمم ولذلك لا تتدخر الدول جهداً لتوفير المناخ المناسب والامكانات لهم وعدم الزج بهم فيما يشغلهم عن أبحاثهم ومعاملهم.. وعلى النقيض، وجدنا في مصر من لا يدخر جهداً في تشويه وإفشال الباحثين والعلماء العاملين في مراكز أبحاث جامعة النيل ولم تحاول الدولة أن تحافظ عليهم حتى الأن مما خلق مناخا غير مناسب للبحث العلمي أو الإبداع، بل خلق مناخاً طارداً للكفاءات والكوادر العلمية بعد أن تطورت الأمور إلى حد طرد الباحثين والطلبة من معاملهم.
- بالتزامن مع الحرب التي نتعرض لها، تتوالى عروض الهجرة العلمية لتوفير المناخ العلمي المناسب والعديد من المميزات من جامعات ومراكز أبحاث في كندا وألمانيا وبلجيكا بل وقطر.. وغيرها من الدول التي تقدر وتحترم عقول الباحثين والعلماء.
- وجدنا أنفسنا كباحثين وعلماء أمام أحد خيارين: فإما أن نستسلم للضغوط ونتوقف عن محاولاتنا لاستكمال الأبحاث والمشروعات التي توقف منها الكثير بالفعل.. أو نضطر آسفين لخيار الهجرة العلمية الجماعية بعد أن لفظنا الوطن.
- إذا كان الهدف من الضغوط الهائلة التي يتعرض لها العلماء والباحثين هو دفعهم للهجرة الجماعية لتصبح مصر من جديد بلداً طارداً للكفاءات فيجب التنويه على أن هذه الضغوط أوشكت على تحقيق أهدافها ولتتحمل الدولة مسئوليتها أمام الجميع.
- لازلنا نأمل في أن تتحرك الحكومة الجديدة لإنقاذ الكيان العلمي الأنجح في مصر من الإنهيار ولفظ علماءه وباحثيه للخارج في وقت يسعى الجميع لجذب تلك العقول التي تظل مصر في أشد الحاجةِ إليها.
- إصرارنا على الاستمرار في مصر ورفضنا للعروض الخارجية كان يقابله تعنت ومحاولات هدم عديدة تحت أعين الحكومات السابقة والأمل الأخير هو أن تتحمل الحكومة الجديدة مسئوليتها من خلال عدم التفريط في ثروات البلاد من كوادر وعلماء ومن خلال تنفيذ أحكام القضاء الذي قضى بعودة باحثي جامعة النيل لمعاملهم ومبانيهم.