أكدت الجماعة الإسلامية أن تشكيل لجنة الخمسين قد أوضحت، وبجلاء ما تحدثت عنه من قبل من استهداف مواد الشريعة والمواد المتعلقة بالهوية. وقال بيان للجماعة صادر اليوم، أتى التشكيل ليقصي التيار الإسلامي بشكل يبدو وكأنه دستوري من خلال حظر الأحزاب على أساس ديني ليظل تيار واحد، هو الذي يعبر عن وجهة نظر الانقلاب العسكري حتى لو تَسمّى أعضاؤه بالليبرالية أو اليسارية. وأضاف البيان، إن اللجان المعينة بصورة انتقائية لا يمكن أبداً أن تكون معبرة عن دستور حقيقي يليق بشعب ولكن مثل هذه اللجان المعينة تُصْنَع لفرض دستور ومواد دستورية بعينها وهو مرفوض من شعوب العالم الحر وغير قانوني أو دستوري كما لا يخفى على أحد غياب الشخصيات المتخصصة، بما ينبغي أن يكون عليه تشكيل اللجان فلا يوجد تمثيل لمؤسسات قضائية بشكل واضح كما لا يوجد عدد مناسب من أساتذة القانون والدستور والشخصيات الاقتصادية مما يؤكد أن هذه اللجنة عُينت لِتُقر فقط دستور موضوع سلفاً. وتابع البيان، هذا التشكيل الذي يخالف الدستور المصري المستفتى عليه لا يمكن للشعب المصري أن يقبله أو يقبل، ما ينتج عنه لأنه لا يمكن بهذه الطريقة صياغة دستور يليق بشعب مصر وبحقه في الحقوق والحريات والاختيار. من جهة أخري، استنكرت الجماعة الإسلامية قيام عدد من البلطجية بتمويل فلولي وتنسيق كامل مع مركز شرطة طهطا بسوهاج، بإطلاق النار على مسيرة سلمية لمعارضي الانقلاب العسكري ثم قيام البلطجية بعد فض المسيرة بقتل ممدوح صابر عبد الله أمام منزله، وهو أحد أبناء الجماعة الإسلامية، علي حد قولها.