أكد طارق نجيده المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، في أحداث الاتحادية، تأخرت كثيرا في التنفيذ نتيجة إهمالها من قبل المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، مشيرا إلى أنها قضية جنائية بحتة، مارست فيها عصابة عملية قتل وضرب وسحل بشكل منظم وطريقة وحشية وهمجية برعاية محمد مرسي وفريق الرئاسة، لمنع المتظاهرين من التعبير السلمي عن رفضهم الإعلان الدستوري الديكتاتوري، على حد قوله. وأشار نجيده، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى أن هذه الإحالة هي أقوى رد على هذه المؤامرة ضد الأبرياء، مؤكدا أن الأدلة نموذجية ضد كل المتهمين، ومشيرا إلى أن ما يتداوله حزب الحرية والعدالة حول استمراره في التأكيد على شرعية الرئيس مرسي لا يمثل إلا هراء وكلام عفا عليه الزمان. كما نوه إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي لن تختلف كثيرا عن محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تأمينها بشكل أكبر، نتيجة استمرار وجود عصابته في الشارع والميليشيات تمارس الفوض، حسب تعبيره.