اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه سواء حدثت الضربة العسكرية على سوريا أو لم تحدث فإنها لن تكون حاسمة لاسيما في ظل غياب التوافق الدولي حول الضربة وحقبة ما بعد الضربة. واعتبر جنبلاط - في تصريح له اليوم - أن الحسم في سوريا يكمن ببناء توافق وتفاهم دولي وإقليمي عريض لرؤية سياسية شاملة تفضي إلى استئصال رأس النظام السوري وأعوانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين الأبرياء قبل وبعد مجزرة ريف دمشق الكيميائية ويحفظ المؤسسات السورية وما تبقى من هيكلية الدولة بما يحول دون انهيارها التام ويرسي قواعد جديدة لسوريا جديدة قائمة على التنوع والتعددية والديمقراطية. وانتقد تغاضى المجتمع الدولي عن معاناة الشعب السوري وآلامه على مدى أكثر من عامين ووقوفه متفرجا إزاء تعرضه لأبشع أنواع القتل والمجازر بعدما أجهض النظام السوري عبر إصراره على تطبيق الحل الأمني في مواجهته للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية. واتهم جنبلاط نظام الأسد بإفشال كل المساعي السياسية بدءا من مبادرة الجامعة العربية الأولى والثانية ثم كل الجهود الأخرى مما أوصل سوريا إلى حرب أهلية قاسية ومدمرة أدت إلى سقوط مئات آلاف الضحايا الأبرياء واعتقال عشرات الآلاف وتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها وقضت على موقع سوريا ودورها الإقليمي والعربي. وأهاب جنبلاط بفريقي النزاع في لبنان بعدم الوقوع في فخ الرهان على متغيرات جذرية في سوريا والسعي إلى ترجمتها في إرساء قواعد جديدة في المعادلات الداخلية اللبنانية والخروج من المستنقع السوري والامتناع عن الدخول في حقبة جديدة من التخوين والتشهير والاتهام بالعمالة في وقت يسيطر مشهد الخوف والقلق على المجتمع اللبناني بأسره بعدما فقد اللبنانيون ثقتهم بوطنهم وهم يبحثون عن وسائل للهرب والهجرة ومغادرة لبنان. وشدد على أن اللحظة السياسية الإقليمية والداخلية المتوترة تحتم على كل الفرقاء السياسيين الترفع عن التجاذبات الفئوية والسعي إلى تنظيم خلافاتهم السياسية مادامت احتمالات إنتاج حلول جذرية حول القضايا الخلافية لا تبدو متوافرة في هذه اللحظة ، معتبرا أنه لا يزال في إمكان اللبنانيين محاولة استدراك أخطار إيقاع البلاد في أتون الانفجار خصوصا بعد المشهدين الإرهابيين في الضاحية الجنوبية وطرابلس.