أمرت نيابة قسم أكتوبر بإعادة تحقيقات النيابة مع الناشطة سمية الشواف بقسم أول أكتوبر صباح اليوم الأربعاء. وذكر حزب الحرية والعدالة أنه تم القبض على سمية صباح أمس الثلاثاء من منزلها وهى ابنة الدكتور عبد الرحمن الشواف عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة. وقال الحزب إن "الناشطة السياسية سمية الشواف خرجت من النيابة بعد التحقيق مقيده بالكلابشات وسط عشرات الضباط والعساكر، وقام عدد من الضباط والعساكر بالاعتداء على أسرتها حينما اقتربوا من عربة الترحيلات للاطمئنان عليها" . ووجهت النيابة العامة في المحضر رقم 2728 إداري قسم أول أكتوبر إلى سمية تهم إرسال رسائل تهديد من هاتفها الخاص إلى اللواء أحمد حسانين، مساعد المدير لفرقة وسط أكتوبر. ونظم أمس العشرات بمدينة 6 أكتوبر سلسلة بشرية بميدان نادي 6 أكتوبر، رفضا لاعتقال سمية و"الانقلاب العسكري". وعلق مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على إلقاء القبض على سمية الشواف قائلا " القانون لا يفرق بين رجل وامرأة والنيابة من حقها إصدار أمر ضبط وإحضار". وأضاف عدلي أن الإشكالية الحقيقية في التأكد من قانونية الإجراءات، مشيرا إلى ضرورة وجود إذن النيابة وأمر ضبط وإحضار، وإجراءات عرضها على النيابة، مؤكدا أن قانون الطوارئ يتيح إلقاء القبض على مواطنين دون إذن من النيابة. وأدان فتحي فريد منسق مبادرة فؤاده واتش القبض على مواطنة من منزلها في ظل تعتيم شديد على أسباب الاعتقال، مشيرا إلى حق المواطنين في معرفة التهم الموجهة لها والتأكد من سلامة إجراءات القبض عليها، واحتجازها. وقال فريد أن المنظمات الحقوقية تواجهها أزمة في التواصل مع المعتقلين السياسيين بسبب التعتيم وعدم إتاحة المعلومات.