جامعة القاهرة: قرار منع الطلاب من التظاهر «خطأ مطبعي»

أثار قرار إدارة جامعة القاهرة بإجبار طلاب المدن الجامعية القدامي والمستجدين بالإمضاء على عدم المشاركة في المظاهرات، الكثير من الجدل بين الطلاب، حتى بعد نفي الجامعة لما تم نشره في قرارها وإلغائه لهم، ووصفه بأنه "خطأ مطبعي".
وقال محمود عمر أمين عام حركة طلاب مصر القوية، إن التظاهر السلمي داخل أسوار المدنية الجامعية أو داخل الجامعة هو حق دستوري مكفول لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن استمرار القرار غير دستوري وباطل وخرج من جهة غير مسئولة.
وأضاف عمر أن استمرار بند منع التظاهر داخل أسوار المدينة الجامعية، غير قابل للتنفيذ الفعلي، لأن الطلاب لا يستطيع أحد منعهم من الخروج في مظاهرات سليمة، وهذا حق يكفله الدستور والقانون.
بينما قرر محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، مناقشة إصدار بيان بشأن بند عقوبة الإخلاء لطلاب المدينة الجامعية في حالة التظاهر أو الاعتصام، مشيرا إلى أنه مع وضد هذا البند لأن المدينة الجامعية هي منطقة سكنية للطلاب المغتربين وليس مكان التظاهر والاعتصامات، بالإضافة أنه رافض لإجراء الإخلاء الفوري ويفضل اتخاذ إجراءات أخرى أقل درجة مثل لفت النظر وغيرها من العقوبات.
وأوضح أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه لهذا القرار، قائلاً "أهلا بالمعارك".
وقال أحد الطلاب من حركة "عينك على مدينتك"، والذين كان لهم السبق في تنظيم اعتصام الطلاب بالمدينة الجامعية للطلاب، العام الماضي، أنه يتقدم بتحذير لكل الأطراف المسئولة عن وضع تلك الشروط المجحفة للطلاب، وأن يحاولوا تصحيح الأمر من البداية وإلا العواقب لن تكون بسيطة، على حد وصفه.
من جانبه قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة، إن حق التظاهر للطلاب داخل المدينة الجامعية مكفول لجميع الطلاب، وأن قرار حرمانهم من الإقامة داخل المدينة الجامعية والإخلاء الفوري مجرد "خطأ مطعبي"، وتم تعديله اليوم.
وأضاف "أننا لم ولن نوقع أي عقوبة على طالب أراد التعبير عن حقه بالتظاهر السلمي وهذا البند قديم ولم يتم استخدامهم".