وزير المالية: انتهاء عمليات إصلاح أبراج الوزارة في ديسمبر القادم

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن عمليات إصلاح أبراج الوزارة من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر القادم.
وقال الوزير- خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة المقاولين العرب التي تتولى عمليات الترميم والإصلاح، لمناقشة خطط إعادة تأهيل الأبراج وإصلاحها، لاستعادة التشغيل الكامل للوزارة- إنه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى إلى حين انتهاء عمليات الإصلاح والترميمات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان هذه الخطة على العاملين بالوزارة لإشراكهم في تطوير الخطط وإيجاد الحلول لأي معوقات.
ودعا العاملين بالمالية لتقديم اقتراحات وأفكار حول سبل تطوير آليات العمل وما نحتاجه من أجهزة وبرامج إلكترونية أو معدات إضافية لم تكن موجودة من قبل لتحويل وزارة المالية إلى مثال رائد للوزارات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الإدارة الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ العمل وتيسير تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد الوزير أن الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق والتي يقتضي إصلاحها جهدا كبيرا وتكلفة عالية تجعلنا نعيد التأكيد على إدانة قيام أي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون، وقال "إننا مصممون رغم صعوبة الموقف على تجاوز العقبات ومواصلة أداء العمل بروح عالية مدركين أن عمل الوزارة يرتبط مع أعمال جميع الوزارات في مصر".
وأشار إلى أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون حاليا الخطط النهائية لعمليات الإصلاح، لافتا إلى أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية بمقر الوزارة ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورا وكفاءة.
وأوضح الوزير أن المركز انتقل حاليا إلى مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات "إي - فاينانس"، كما أن عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية.
ولفت إلى أنه طلب وضع خطط لإنشاء أكثر من مركز إلكتروني لمزيد من التأمين لعمليات الوزارة خاصة أن هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الإلكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.
وقال إن وزيري الإسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود إصلاح مقر المالية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الوزارات المختلفة لتوفير الأجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق.
وطالب وزير المالية بإعداد خطة شاملة لتأمين الوزارة بالكامل وليس مجرد تأمين أجهزتها ومبانيها لكن أيضا أساليب العمل بها بحيث نضمن عدم توقف الوزارة عن أداء دورها في إدارة الاقتصاد الوطني تحت أي ظرف.
وكشف عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الإنشائي للأبراج التي طالها الحريق، أظهرت عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف بالحريق فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدا أن المباني آمنة تماما.
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الهندسي بالوزارة أظهر أن ممرات التكييف المركزي كانت أحد أسباب انتشار الحريق للعديد من الأدوار بجانب امتداد الأدخنة للمباني بالكامل، مما أتلف بعض الأجهزة والمعدات، وسيتم اتخاذ تدابير لتأمين ذلك مستقبلا، وخلال أيام سيتم إعادة طلاء الواجهات الخارجية للأبراج، مطالبا بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة وإحدى المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة المقاولين العرب المسئولة عن صيانة الأبراج لمتابعة إجراءات طرح وترسيه المناقصات الخاصة بعمليات الإصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.
وأشاد بالحلول الابتكارية التي قام بها المسئولون والعاملون بالوزارة لضمان سير العمل، لافتا إلى أنه على يقين من حرص الجميع على الحفاظ على استمرار عجلة العمل وبكفاءة في الأداء.
وبالنسبة لإجراءات تعويض أسطول النقل بالوزارة الذي تضرر في الحريق، أوضح وزير المالية أنه سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقر عملهم بالوزارة وطبقا لما تسمح به القوانين السارية.