وزير المالية: خطة لتجديد ميكنة العمل بالوزارة وتأمينها بالتعاون مع هيئة الأمن القومي

قال الدكتور أحمد جلال ،وزير المالية، أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون حاليا الخطط النهائية لعمليات الإصلاح ،لافتا إلي انه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورا وكفاءة.
وأوضح جلال أن عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل ، مضيفا انه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى إلي حين انتهاء عمليات الإصلاح والترميمات..
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة المقاولون العرب التي تتولي عمليات الترميم والإصلاح، لمناقشة خطط إعادة تأهيل الأبراج وإصلاحها، لاستعادة التشغيل الكامل للوزارة.
وقال إن المركز انتقل حاليا إلي مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات e-finance، كما ان عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا الي انه طلب وضع خطط لإنشاء اكثر من مركز الكتروني لمزيد من التامين لعمليات الوزارة خاصة ان هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الالكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.
وقال إن وزيري الإسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود إصلاح مقر المالية ، لافتا الي ان هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الأجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق.
وكشف الوزير عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الإنشائي للأبراج التي طالها الحريق، أظهرت عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف بالحريق فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدا أن المباني آمنة تماما.
وطالب الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة واحدي المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة المقاولون العرب المسئولة عن صيانة الأبراج لمتابعة إجراءات طرح وترسيه المناقصات الخاصة بعمليات الإصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.