وزير المالية : انتهاء عمليات إصلاح أبراج المالية نهاية ديسمبر المقبل

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار وزير المالية،في تصريحات له اليوم خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة المقاولون العرب التي تتولي عمليات الترميم والاصلاح، لمناقشة خطط اعادة تأهيل الابراج واصلاحها، لاستعادة التشغيل الكامل للوزارة،إلى أنه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى إلى حين انتهاء عمليات الاصلاح والترميمات.
وأوضح أنه سيتم اعلان هذه الخطة علي العاملين بالوزارة لاشراكهم في تطوير الخطط وايجاد الحلول لاية معوقات،داعيا العاملين بالمالية لتقديم اقتراحات وأفكار حول سبل تطوير آليات العمل وما نحتاجه من أجهزة وبرامج اليكترونية أو معدات إضافية لم تكن موجودة من قبل لتحويل وزارة المالية إلي مثال رائد للوزارات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الادارة الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ العمل وتيسير تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد الوزير أن الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق والتي يقتضي اصلاحها جهدا كبيرا وتكلفة عالية تجعلنا نعيد التأكيد على إدانة قيام اي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون،مضيفا:إننا مصممون رغم صعوبة الموقف علي تجاوز العقبات ومواصلة اداء العمل بروح عالية مدركين ان عمل الوزارة يرتبط مع اعمال جميع الوزارات في مصر.
واشار الوزير إلي أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون حاليا الخطط النهائية لعمليات الاصلاح ، لافتا إلي انه سيتم بالتعاون مع هيئة الامن القومي إعادة تجهيز مركز ادارة منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة واكثر تطورا وكفاءة.
وقال إن المركز انتقل حاليا إلي مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات e-finance، كما ان عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا الي انه طلب وضع خطط لإنشاء اكثر من مركز الكتروني لمزيد من التامين لعمليات الوزارة خاصة ان هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الالكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.
وقال إن وزيري الاسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود اصلاح مقر المالية ، لافتا الي ان هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الاجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق.
وضمن الدروس المستفادة طالب الوزير بأعداد خطة شاملة لتامين الوزارة بالكامل وليس مجرد تامين اجهزتها ومبانيها لكن ايضا اساليب العمل بها بحيث نضمن عدم توقف الوزارة عن اداء دورها في ادارة الاقتصاد الوطني تحت اي ظرف.
وكشف الوزير عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الانشائي للأبراج التي طالها الحريق، اظهرت عدم تأثر الاساسات والاعمدة والاسقف بالحريق فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات،مؤكدا أن المباني امنة تماما، مشيرا الي ان القطاع الهندسي بالوزارة اظهر ان ممرات التكييف المركزي كانت احد اسباب انتشار الحريق للعديد من الادوار بجانب امتداد الادخنة للمباني بالكامل مما اتلف بعض الاجهزة والمعدات ، وسيتم اتخاذ تدابير لتامين ذلك مستقبلا، وخلال ايام سيتم اعادة طلاء الواجهات الخارجية للابراج.
وطالب الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة واحدي المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة المقاولون العرب المسئولة عن صيانة الابراج لمتابعة اجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة بعمليات الاصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.
وأشاد الوزير بالحلول الابتكارية التي قام بها المسئولون والعاملون بالوزارة لضمان سير العمل،لافتا إلى أنه علي يقين من حرص الجميع علي الحفاظ علي استمرار عجلة العمل وبكفاءة في الاداء.
وبالنسبة لإجراءات تعويض اسطول النقل بالوزارة الذي تضرر في الحريق أشار وزير المالية إلي أنه سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقر عملهم بالوزارة وطبقا لما تسمح به القوانين السارية.