أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مرتبات شهر اغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة, بما فيهم العاملين بوزارة المالية, وذلك علي الرغم من احداث العنف والحريق التي شهدتها وزارة المالية مؤخرا, حيث ان كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة الكترونيا. وأشار الي ان خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل أيضا بالكامل ودون أي مشكلات, حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الالكتروني في اماكن مؤمنة بالقاهرة والاسكندرية, وذلك بعد تضرر مركز الدفع الالكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق, لافتا الي أهمية دور المنظومة الالكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة للأسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق أبوابها احيانا للضرورة الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص الآثار السلبية لاحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف علي حجم الخسائر والتلفيات, وضمان عدم تأثر عملها في ادارة الاقتصاد القومي, وبالنسبة لماكينات الصراف الآلي الحكومية التي تم تخريبها في الاحداث الاخيرة اكد الوزير انه سيتم تركيب ماكينات جديدة في اسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة أهالي المنطقة من اصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. وفي رسالة لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة اكد الوزير ان وزارة المالية ملك لكل المصريين ولكل العاملين ولابد ان يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها, مشددا علي اهمية استمرار عمل الوزارة وبذل اقصي جهد من الجميع لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها وللعبور من هذه الأزمة وهو ما لن يتحقق الا اذا كنا جميعا يد واحدة. وأشاد بجهود كافة الجهات وعلي رأسها قوات الدفاع المدني ورجال الاطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الادلة الجنائية والتي انهت عملها في اسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا, لافتا الي أن شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور اخماد الحريق, حيث تقوم حاليا باعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط اصلاح الاضرار التي لحقت بالمباني, وسوف يتم الانتهاء من اعداده خلال يومين. وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الاجزاء التي يمكن اصلاحها ذاتيا وبجهود ابناء الوزارة, لافتا الي تشكيل لجنة من اساتذة كليات الهندسة للاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها. وطالب بسرعة الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة الخاصة بأماكن عمل الموظفين, مع وضع خطة عاجلة لايجاد اماكن بديلة للعاملين في الادارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل الي جانب سرعة الاستعاضة عن الاجهزة والمعدات التي سرقت او تم تدميرها.