«عالم جديد»:تطالب الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية

عقدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت لقاء تشاوري للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطي في مصر، من أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورة 25يناير و30يونيو.
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة بأن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأي العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن احترام حقوق الإنسان جوهر عملية التغيير ولكي يتم تحقيق طموحات الشعب في ثورتي يناير ويونيو .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة أن ورقة العمل التي تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الإنسان تضمنت ضرورة النص في مواد الدستور الجديد الذي ستناقشه لجنة الخمسين خلال أيام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور على بنود واضحة وصريحة لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التي وقعت عليها وان تصبح جزءا من تشريعها الوطني.
ودعا إلى عدم إهمال حقوق الإنسان في أداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الأسباب التي أدت للثورة والتي تمثلت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي جعلت الشعب بخروج في الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والديمقراطية ، وان تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب في مقدمة أولويات عملها..
وطالب عماد حجاب الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة الحكومة برئاسة الدكتور الببلاوي بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطي القائم على أساس حقوق الإنسان وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الإنسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطي .