بلاغ يتهم مبارك والعادلي بتعذيب المواطنين خلال 25 عامًا

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، لفتح تحقيق فوري وعاجل في كافة البلاغات المقدمة من المنظمة في وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق المواطنين ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
وأكد البلاغ الذي حمل رقم 11462 عرائض النائب العام، أن المنظمة قدمت بلاغاتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عاما، وذلك بشأن وقائع التعذيب وانتهاك حق المواطن الذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي.
وقد استندت المنظمة في بلاغها على التشريع المصري وعلى رأسها المادة 126 و 127 و 129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، وقد قامت الثورة من أجل القضاء عليه بشكل كامل، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في وقائع تعذيب التي حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقديم النتائج للرأي العام.
وطالب أبو سعدة بتعديل التشريع المصري لوضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اقتراف جرم في حق كرامة أي مواطن بسيط.
وأضاف أبو سعده أن سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمد وعشوائي وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر وخاصة في ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدا.