«منظمة حقوقية» تطالب بإحالة الأطفال المقبوض عليهم لنيابة الطفل

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة فض اعتصامي "رابعة والنهضة" واشتباكات رمسيس إلي سجن طره مع البالغين والجنائيين مما يمثل خطر على المجتمع بشكل كبير.
وتؤكد المنظمة على أنه ينبغي إحالتهم إلى نيابة الطفل كما ينص القانون وليس النيابة العامة، لأن هذا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها المادة 94 منه.
كما تؤكد المنظمة أن قرارات الحبس الاحتياطي للأطفال وعدم مراعاة سنهم، وتسليمهم لأهاليهم أو نقلهم لدور الرعاية حيث إن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع القصر دون ال15 عاما، ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف على قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوما رغم أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحبس الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ضرورة ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين لكون هذا يؤدي إلى اندماج هؤلاء الأطفال مع المجرمين مما يخلق منهم أعداء للمجتمع في المستقبل.
كانت قد وجهت لهؤلاء الأطفال مجموعة من التهم من بينها قتل المجني عليهم مجهولين الهوية عمداً مع سبق الإصرار والعزم على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية.