أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، دعوى إلزام الحكومة بمنع قطع التيار الكهربائي وإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ القاهرة، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وذكرت الدعوى أن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار.