أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى الإعلان عن الموازنة العامة وبطلان مناقشتها أمام مجلس الشورى، لجلسة 22 أكتوبر المقبل. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، وهاني سمير السيد الممثل القانونى للنقابة العامة للعاملين بالضرائب، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة لإلزام مجلس الشورى بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة. واختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق وطالبت بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة ومنحهم نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المقدم لمجلس الشورى.