الإتحاد الأوروبي يحدد مصير العلاقات مع مصر خلال أيام

تبحث حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي أفضل السبل لاستغلال علاقاتها الاقتصادية مع مصر في الضغط على الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للتوصل الى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وخبراء إن قرار الكتلة الاوروبية يمكن ان يؤثر على حزمة منح وقروض حجمها خمسة مليارات يورو "6.7 مليار دولار" تعهد الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية بتقديمها العام الماضي إضافة إلى عدد من الحوافز التجارية.
وقدرة الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغط اقتصادي فوري على مصر محدودة إذ أن جزءا كبيرا من المساعدات الحالية توقف بالفعل بسبب عدم اجراء اصلاحات ديمقراطية كافية لكن الأمل أن تساعد مثل هذه الاشارة في انهاء حملة قمع دامية تنفذها الحكومة الانتقالية ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص ووقف اراقة المزيد من الدماء بين الجانبين.
وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية في بيان يوم الأحد إن أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يجب أن يراجعوا بشكل عاجل علاقاتهم مع القاهرة في محاولة لوقف العنف.
وسيجتمع دبلوماسيون كبار من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين لتحديد مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن استهدافها والاعداد لاجتماع محتمل لوزراء خارجية الاتحاد خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المسؤولان "مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي... يحب منع المزيد من التصعيد. يمكن أن تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لمصر وجيرانها"، وخلال الأيام الماضية أثار عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين فكرة تعليق المساعدات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "لا يمكن استبعاد أي شيء" فيما يتعلق بسياسة المساعدات. أضاف للصحفيين يوم الاحد "الواضح هو أن من الضروري أن نوقف اراقة الدماء سريعا وأن نتوصل إلى حوار مصري. لن يكون هذا سهلا بالطبع. علينا حشد كل طاقاتنا لكي يتوصل المصريون إلى حل".
ودعا وزير خارجية النمسا، مايكل سبيندليجر، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق صفقة مساعداته الرئيسية. وقال في مقابلة مع صحيفة "كوريير" نشرت الأحد "هذا هو طلبي: يجب وقف الخمسة مليارات يورو لحين عودة العملية إلى الديمقراطية".
وقال خبراء ومسؤولون إن الاتحاد الأوروبي قد يهدد أيضا بتعليق اتفاق موسع يرجع إلى عام 2011 ويتضمن بنودا للتجارة الحرة في السلع الصناعية وامتيازات للتجارة في المنتجات الزراعية إضافة إلى تعاون سياسي أوسع وتبادل ثقافي.
وسعت الولايات المتحدة وأوروبا للتوسط في حل سياسي سلمي للمواجهة بين الجيش وأنصار مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا. لكن منذ بدء حملة القمع التي يشنها الجيش ضد أنصار مرسي يوم الأربعاء تحول تركيز التدخل الدولي وسيكون على الاتحاد الاوروبي عند اختيار خطواته المقبلة أن يدرس بحرص ما يستهدفه بأي اجراءات جديدة.
ويحتاج الاتحاد مثل واشنطن إلى تحقيق توازن بين دعمه للمباديء الديمقراطية وبين مصلحة حيوية في تحقيق استقرار في أكبر دولة في العالم العربي من حيث السكان. وقطع المساعدة تماما قد يضر بدعم هيئات المجتمع المدني التي تستفيد الآن بالجزء الأكبر من المساعدات الأوروبية.
ومنذ عام 2012 لم يقر الاتحاد الاوروبي دعما ماليا جديدا للقاهرة بسبب نقص الاصلاحات. وقد يضر أيضا بقدرة أوروبا على التوسط بين الجانبين في المستقبل. ويمكن ان يكون لمصالح اوروبا التجارية تأثير أيضا.