"أحرار" يطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إغلاق ملف الإعتقال الإداري بحق الاسري

غزة : قررت محكمة الإحتلال الاسرائيلي تحويل القيادي في حركة حماس نزيه سعيد أبو عون "50عام" من بلدة جبع في محافظة جنين, وصهره أحمد نمر ملايشة "35عام" إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور متتالية والتي تنتهي في أواخر ديسمبر من العام الحالي إذا ما تم تنفيذها, ويعد هذا الاعتقال السادس للشيخ نزيه.
وبدوره استهجن مركز "احرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان هذا القرار الذي يدل على فشل الاحتلال في ايجاد تهمة تدين الأسيرين, موضحاً أن الاعتقال الإداري أصبح روتين أو عادة يمارسها الإحتلال بحق الشخصيات الفلسطينية من أجل تغييبها عن الساحة الفلسطينية لاسيما أنه يهدف إلى إفشال المصالحة الفلسطينية التي تعد سبب من أسباب ذلك الاعتقال.
وأشار مركز أحرار إلى أن القيادي أبو عون أمضى في سجون الاحتلال 14عام خلال الفترة ما بين عام 1993م وحتى عام 1997م, ثم عاد ثانية عام 1998 وقضى هناك حتى عام 2004م, ثم عاد عام 2007م وحتى عام 2010,.بينما أمضى صهره ملايشة 13 عام وافرج عنه الماضي , وهاهما يعودان إلى كنف الإعتقال الإداري في 4تموز من الشهر الجاري .
وطالب مركز أحرار المجتمع الدولي بالعمل من أجل إغلاق ملف الإعتقال الإداري الذي لا بداية له ولا نهاية, حيث يتم اعتقال الأسير ويتم تمديد اعتقاله دون توجيه أي تهمة ضده بحجة وجود ما يسمى بالملف السري من جهاز الشاباك الإسرائيلي, والذي يهدف به الاحتلال إلى كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
كما أدان المركز سياسة حرب نفسية يقودها الاحتلال لارباك وارعاب ذوي الأسير, حيث أن الاحتلال أخبر عائلة أبو عون بتحويله الى الاعتقال الادراي خلال 48 ساعة من اعتقاله , لكنه عاد وأخبرهم بأن الأسيرين يخضعون للتحقيق, ولكنهم فوجئوا بقرار الإعتقال الإداري اليوم ولا يزالون في إنتظار محكمة التثبيت في 20 تموز.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال من أجل أن يكف من تلك السياسة التي ترفضها كافة القوانين والأعراف الدولية, مؤكداً ضرورة ايقاف ملف الاعتقال الإداري.