هيومان رايتس: إلغاء الحبس في إهانة الرئيس غير كافي

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في مصر تعليقا على قرار إلغاء الحبس في قضايا إهانة الرئيس، إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول ولابد من شطبها.
وقال موقع "وورلد بوليتن" التركي أن نشطاء رحبوا بالقرار بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم بشأن العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي.
وقال المحامي عن حقوق الإنسان جمال عيد :"إنه ضد الحبس ويفضل عدم المحاكمة الجنائية في جرائم النشر"، مضيفا:" كنا نتمنى أن يبقى عن طريق التقاضي المدني وليس الغرامة".
ودعت هبة مواريف مديرة مكتب "هيومان رايتس ووتش" بالقاهرة الحكومة المؤقتة إلى عمل المزيد، قائلة "هذا التعديل رغم كونه خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، فهو غير كافي لأنه لا يتصدى للمواد العديدة في قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير".
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر مرسوما أمس الاثنين يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس.