نشطاء يرحبون بقرار الرئيس عدلى منصور بإلغاء الحبس في قضايا إهانة الرئيس.. وهيومان رايتس ووتش تطالب بشطب التهمة من الأساس

رحب نشطاء بالقرار بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم إزاء العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو.
لكن مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في مصر قال إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس "ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول".
وجرى التحقيق مع عدد من المصريين بتهمة إهانة مرسي خلال حكمه.
وكانت أشهر القضايا من هذا النوع تلك التي اتهم فيها يوسف الذي كان كثير السخرية من مرسي.
كان النائب العام السابق أمر بالقبض على يوسف في مارس ما أثار انتقادات من واشنطن لكن أطلق سراحه بكفالة.
ونص قرار الرئيس المؤقت على أن من تثبت إدانته بإهانة الرئيس يدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه‬ ولا تزيد على 30 ألف جنيه "4300 دولار". وكان القانون السابق ينص على إمكانية سجن المدان في مثل هذه القضايا لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.
وقال النشط المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد "نحن ضد الحبس ونفضل عدم المحاكمة الجنائية في جرائم النشر. كنا نتمنى أن يبقى عن طريق التقاضي المدني.. التعويض وليس الغرامة لكن تظل هذه خطوة جيدة".
وأضاف أن 28 دعوى قضائية بتهم "إهانة الرئيس" رفعت خلال عهد مرسي مقارنة بأربع وعشرين قضية إجمالاً خلال 115 عاماً سبقت انتخابه في يونيو 2012.
ورفع كثير من تلك الدعاوى مواطنون يتعاطفون مع مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.
ودعت هبة مواريف مديرة مكتب مصر في هيومان رايتس ووتش القيادة المؤقتة إلى عمل المزيد.
وقالت "هذا التعديل رغم كونه خطوة عامة في الاتجاه الصحيح.. فهو غير كاف لأنه لا يتصدى للمواد العديدة في قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير".
كان الرئيس عدلى منصور قد أصدر مرسوماً اليوم الاثنين يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد ارتفاع عدد هذا النوع من القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي والتي شملت إحداها الإعلامي الساخر باسم يوسف.