منظمات حقوقية دولية تتوقع انتهاء التعذيب فى عهد «مرسى»

قال ممثلو منظمات حقوقية دولية فى مصر إن توقعاتهم لأوضاع حقوق الإنسان فى عهد الرئيس المنتخب «غير واضحة» بسبب الصلاحيات غير المحددة له، مع وجود مخاوف حول التمييز ضد الأقباط والمرأة، بينما تنبأوا بأن يشهد عهد مرسى إنهاء ملف التعذيب الذى عانى منه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال النظام السابق، مطالبين بأن تشمل المائة يوم الأولى من حكمه «إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين» وتفكيك قوانين «منظومة التمييز» التى أرساها نظام مبارك» فى إشارة لحكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح محمد لطفى، الباحث بمنظمة العفو الدولية: «لا نستطيع أن نتوقع فى ظل حكم الرئيس الجديد هل سيكون وضع حقوق الإنسان أسوأ أم أفضل، فمن الخطأ الحكم المسبق على مرشح الحرية والعدالة لأن الحزب لا يملك تجربة سابقة فى الحكم حتى نقارن».
وأشار إلى أن هناك عدداً من المخاوف تتعلق بوجود الإخوان المسلمين فى السلطة، وفى مقدمتها مبدأ عدم التمييز الذى يمثل حجر الزاوية فى منظومة حقوق الإنسان، داعياً مرسى إلى أن يكون رئيساً لكل المصريين، بمن فيهم من لم يصوتوا له. وأشاد ب«خطاب مرسى» الذى شدد فيه على المساواة بين المواطنين، قائلاً: «الوضع فى مصر يتطلب أكثر من خطاب، يجب أن يفكك الرئيس الجديد منظومة التمييز التى أرساها نظام مبارك».
من جانبها، قالت مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش فى القاهرة، هبة مواريف، إن التوقعات عن أوضاع حقوق الإنسان فى ظل عهد الرئيس ذى التوجهات الإسلامية «غير واضحة» بسبب المناخ السياسى العام، حيث لا توجد صلاحيات محددة للرئيس الجديد، فضلاً عن الصلاحيات الجديدة للمجلس العسكرى، مشددة على أن منصب رئيس الدولة يختلف عن منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، وهو الحزب الذى كان يرأسه «مرسى» قبل انتخابه.
وأضافت: «مرسى سيكون فى موقف جديد له حسابات مختلفة، وكل ما صدر عنه حتى الآن تصريحات وتطمينات فى خطابه عن احترام حقوق جميع المواطنين».
وتابعت مواريف: «إذا كنا سنحكم على مواقف مسبقة لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى سنجد أن أعضاءها فى البرلمان المنحل اتخذوا موقفاً إيجابياً من مبدأ (عدم التمييز)، عندما طالبوا بقانون موحد لدور العبادة»، متوقعة إنهاء ملف التعذيب نظراً لمعاناة أعضاء الجماعة منه فى عهد النظام السابق.
وأوصت «مواريف» الرئيس الجديد باتخاذ عدد من القرارات العاجلة فى مجال حقوق الإنسان فى المائة يوم الأولى من حكمه، منها: «إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإصدار قانون حق التظاهر السلمى، والتحقيق فى كل حالات العنف الطائفى بعد الثورة وإصدار قانون موحد لدور العبادة».
كما طالبت مرسى بأن يعلن إيقاف التعذيب ضد أى مواطن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، بالإضافة إلى الإعلان عن احترام حقوق المرأة كما نص عليها القانون المصرى.