أشار موقع "ميدل أيست مونيتور" الاقتصادي، نقلا عن خبراء اقتصاديين إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري في أعقاب الانقلاب العسكري، حيث أكد أن الخسائر تفوق المبالغ التي قدمتها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعم البلاد. ومن ناحية أخرى أكد موقع "ورلد بوليتن" التركي, أن الانقلاب العسكري في مصر كلف البلاد ما يقرب من 17 مليار دولار من الخسائر. وأشار الموقع أن هذا المبلغ قد تجاوز الدعم المالي الذي سوف تقدمه دول الخليج لمصر. وقال الموقع التركي إن انقطاع الإنتاج في المصانع بالإضافة إلى مغادرة المستثمرين الأجانب للبلاد فضلا عن تقويض صادرات وواردات مصر، كل هذه العوامل ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية في المرتبة الأولى، ليأتي تأثر قطاع السياحة بالأزمة التي تشهدها البلاد في المرتبة الثانية.