قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس الجمهورية للشئون السياسة المؤقت عدلي منصور، بأن أحد المواطنين أستوقفه اليوم وقال له: "لماذا تتعامل الدولة بسياسة رد الفعل مع الاعتصامات في رابعة العدوية وفى ميدان النهضة وماينتج عنهما من عنف يبدو ممنهجاً، ومافيهم من إعاقة لحركة المجتمع بل و ترهيبه". وأضاف من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإحتماعي "فيس بوك": بعد كل ما تحدث به المواطن لمحت فيما يقول معنى 'لماذا تتعامل الدولة بهذه الرخاوة' و الشعور العام بات مستنفراً ضد تلك الممارسات". ورد حجازي: "كانت إجابتى أن الدولة غير الفرد، الدولة مسئولة عن سلامة كل مواطنيها حتى الخارج عن القانون منهم - حتي ينال جزاءه - مالم يمارس عنفاً واضحاً و مباشراً يستلزم حماية المواطنين الآخرين منه". وأضاف: "أننا مسئولون كدولة بضبط النفس واستنفاذ كافة الوسائل للوصول باعتصامي رابعه والنهضة إلى مخرج آمن، يحقن الدماء ويضمن سلامة المواطنين السلميين وسلام المجتمع، وإن لم يستثنى ملاحقة من مارس العنف و سفك الدماء في إطار القانون وحقوق الإنسان". وأكد: "الموجودون في رابعه والنهضة مواطنون مصريون كغيرهم لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، تحمى الدولة حقهم فى التعبير السلمى ما بقى سلمياً و تضمنه لهم شأنهم شأن كل مواطنيها، وتحميهم وتحمى إخوتهم المواطنين الآخرين من أي متجاوز خارج عن القانون، حتى و لو كان منهم". وأختتم: "ندعو الله أن يمن على الجميع بالرشد الواجب بألا يتعسفوا في استخدام الحقوق، فالتعسف فى استخدام الحقوق كالتعسف فى استخدام السلطات، كليهما استبداد غير محمود العاقبه .. حفظ الله مصر وطناً لكل أبنائها".