شددت السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية وشروط دخول النازحين السوريين إلى البلاد بعد وصول عددهم إلى نحو 600 ألف نازح وفقا لإحصاءات الأممالمتحدة ، و مليون و200 ألف وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية أي نحو ربع سكان البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إن الأمن العام بدأ بالتشدد في الإجراءات الحدودية على مدى خمسة أيام ، وكانت الحصيلة إعادة حوالي ألفي سوري إلى ديارهم ، بعد التدقيق في حالاتهم - نزوح من مناطق آمنة وغيرها من الأمور التي تجعل شروط النزوح واللجوء غير منطبقة عليهم-. وأوضح إبراهيم أنه خلال شهر واحد دخل إلى لبنان حوالي 57 ألف لاجئ من سوريا ، فيما بلغ عدد المغادرين حوالي 63 ألفا ، وهذه الأرقام تعني أن ظاهرة اللجوء بدأت تنحسر استنادا إلى معطيات سورية. وقالت المصادر إن التقارير التي عرضت في الاجتماع تظهر أن العدد الإجمالي للسوريين في لبنان فاق المليون ومائتي ألف سوري ،بخلاف النازحين الفلسطينيين، وهو مرشح مع نهاية العام الجاري لأن يتجاوز المليونين، أي ما يوازي نصف عدد سكان لبنان. وطرحت في الاجتماع فكرة إقامة مخيمات للنازحين عند الحدود ، لكن من الجانب السوري وبالتنسيق مع السلطات السورية الرسمية. من جانبه، قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني وائل أو فاعور لصحيفة "السفير" اللبنانية: "نحضر مع المفوضية العليا للاجئين للتدقيق بمن هو نازح من سوريا وبمن هو غير نازح ، كما يتم التحضير للمؤتمر الذي سيعقد في سبتمبر المقبل حول النازحين في لبنان ، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لطلب المساعدات الضرورية للبنان لتمكينه من تحمل العبء الثقيل الذي يلقيه عليه ملف النازحين".
