قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور أن الحكومة اللبنانية تبحث مع جهات دولية في إنشاء صندوق ائتماني تتم إدارته بواسطة بروتوكول بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي للحصول على مساعدات للاجئين السوريين في لبنان وللمجتمعات اللبنانية المضيفة. وأكد أبو فاعور عقب لقائه اليوم الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي لبحث موضوع إنشاء الصندوق إنه سيتم السير قدما في هذه الخطوة من خلال الاتصال بالبنك الدولي لهذه الغاية إضافة إلى التحضير لعقد مؤتمر في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول موضوع اللاجئين في لبنان. وعما إذا كان إنشاء الصندوق الائتماني نتيجة عدم الثقة بالحكومة اللبنانية.. اعترف أبو فاعور بان واحدة من سيئات هذا الصندوق هي إعلان عدم صدق أي حكومة لبنانية على القيام بواجباتها. ولفت إلى أن الأمر لم يعد مسألة أموال فقط وإنما قدرة استيعاب في ظل تزايد حملات النزوح وخصوصا نتيجة التهجير وليس مجرد نزوح نتيجة الأحداث الأمنية. وأكد أن هناك تهجير منظم وقد يزداد إذا اقتربت المعارك أكثر من الحدود اللبنانية السورية في منطقة ريف دمشق والحل الوحيد سيكون أمام المواطنين السوريين اللجوء إلى لبنان. ونبه إلى أنه بجانب الموضوع الإغاثة سيكون هناك موضوع السيادة وهو ما يجب أن تركز عليه الحكومة اللبنانية وستعقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية ومع الوزارات المعنية برئاسة رئيس الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات. وعن حجم المساعدات التي تلقاها لبنان.. قال أبو فاعور أن لبنان يسمع الكثير من التصريحات والمواعظ والإرشادات والتوجيهات من بعض الدول ولكن عندما يصل الأمر إلى مساعدة فعلية للحكومة اللبنانية لا نرى مساعدات جدية لكن هناك دولا التزمت وقدمت ما تعهدت به ومن بينها الكويت وهناك دولا أخرى قدمت مساعدات مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والسعودية ودولة الإمارات عبر الجمعيات العاملة في لبنان. يشار إلى أن مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين تقدر عدد النازحين السوريين في لبنان بحوالي 600 ألف نازح بينما تقدر السلطات اللبنانية عددهم بحوالي مليون ومائتي ألف نازح.
